فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في الجلسة العمومية المخصصة لقراءة ثانية لمشروع قانون المالية 2025، التي عُقدت يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، قدم علال العمراوي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مداخلة هامة تناول فيها أبرز التعديلات والمقترحات التي تم إدخالها على المشروع بعد مناقشته في مجلس المستشارين. العمراوي أشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعكس إرادة الحكومة القوية في مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى التي دعا إليها جلالة الملك، نصره الله، من أجل تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق إصلاحات هامة في مجالات متعددة.
أكد العمراوي أن الفريق الاستقلالي يدعم بشدة الإصلاحات التي تهم بالأساس النظام الجبائي، إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية، النظام الصحي، وكذلك منظومة الاستثمار بجميع أبعادها التشريعية والاقتصادية والاجتماعية. كما لفت إلى أن مشروع القانون يعكس التوجهات الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين، مشيدًا بالإعفاء الضريبي على معاشاتهم، الذي وصفه بالإجراء الشجاع الذي يتماشى مع المطالب العادلة لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
العمراوي أشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع موقف الفريق الاستقلالي الذي طالما نادى بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين وتحقيق العدالة لهم، مشيدًا بالخطوة التي تم اتخاذها لتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل شريحة واسعة من المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقة الوسطى، التي تشكل ركيزة أساسية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يعزز ثقة هذه الفئة في المستقبل.
كما تطرق العمراوي إلى الأهمية الكبيرة للتعديلات التي تم إدخالها على بعض المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى الإجراءات الهادفة لتشجيع الإنتاج الوطني ودعمه، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالصناعات التحويلية، خصوصًا تلك المرتبطة بالقطاع الزراعي، ومنها صناعة الأدوية والعسل والزعفران. وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسيته في السوق المحلي والدولي، بما يعود بالنفع على الفلاحين والصناعيين المحليين.
وفي ختام مداخلته، شدد العمراوي على أن هذه التعديلات تعكس التفهم الكامل من الحكومة للمطالب البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، وأوضح أن الحكومة تعاملت مع هذه المقترحات بروح إيجابية، وهو ما يعكس التفاعل البناء بين مختلف مكونات البرلمان. وأضاف أن التعديلات التي تمت إدخالها على مشروع قانون المالية 2025 تساهم في تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية في المملكة.
المصدر: فاس نيوز
