تطور سوق العملات الرقمية في المغرب: 5 نقاط رئيسية حول الوضع الحالي

يشهد مشهد العملات الرقمية في المغرب تطورات سريعة، على الرغم من قرار الحظر الصادر في عام 2017 والمناقشات التنظيمية الجارية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البلد تفاصيل اللوائح الجديدة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي، إليكم خمسة جوانب حاسمة لسوق العملات الرقمية المغربي.

سوق مزدهر في الخفاء

على الرغم من الحظر الرسمي وحملات التوعية التي تقوم بها السلطات المغربية، إلا أن هناك سوقًا نشطًا للعملات الرقمية في المغرب. فالحظر الذي دعمه في البداية بنك المغرب ومؤسسات مالية أخرى لم يردع المواطنين المغاربة عن التعامل مع الأصول الرقمية.

معدلات تبني متزايدة

شهد معدل تبني العملات الرقمية في المغرب نموًا كبيرًا:

• يمتلك حوالي 1.8 مليون مغربي أصولًا رقمية الآن
• ارتفع معدل التبني إلى ما بين 4.8% و4.9% من السكان
• يحتل المغرب المرتبة 27 عالميًا في مؤشر العملات الرقمية لعام 2024 الصادر عن شركة Chainalysis

سوق واعد مع نمو كبير

يشهد سوق العملات الرقمية في المغرب توسعًا سريعًا:

• معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 5%
• بلغ حجم التداول 12.7 مليار دولار بين يونيو 2023 ويونيو 2024
• يحتل المغرب المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث استخدام العملات الرقمية، بعد إثيوبيا ونيجيريا

العملات الرقمية والمنصات الشائعة

تعد البيتكوين والإيثيريوم أكثر العملات الرقمية شعبية في المغرب، حيث تحظى بتقدير لاستقرارها النسبي وسمعتها العالمية. كما تكتسب العملات البديلة شعبية متزايدة، حيث توفر ميزات وخدمات تحويل فريدة.

ونظرًا للحظر الحالي، يعتمد المستخدمون المغاربة بشكل أساسي على منصات التداول بين الأفراد لشراء وتبادل الأصول الرقمية. ويستخدم بعض المستخدمين شبكات VPN للوصول إلى البورصات الدولية مثل Binance أو Coinbase، على الرغم من أن هذه الممارسة تزيد من المخاطر الأمنية.

استخدامات متنوعة

تخدم العملات الرقمية في المغرب أغراضًا مختلفة:

• التحويلات الدولية: توفر بديلاً سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة للخدمات المصرفية التقليدية
• مدفوعات العمل عن بعد: الطريقة المفضلة للمغاربة العاملين في مشاريع دولية
• تنويع الاستثمارات: تظهر كفئة استثمارية شرعية للأفراد الساعين إلى التنويع المالي

مستقبل العملات الرقمية في المغرب

على الرغم من التهديدات القانونية، أدى حماس المغاربة للعملات الرقمية إلى نشوء سوق ديناميكي. ومن المتوقع أن يؤدي إدخال إطار قانوني، كما أعلن البنك المركزي، إلى تحويل هذه الصناعة إلى محفز اقتصادي مع تخفيف المخاطر على المستخدمين.

عن موقع: فاس نيوز