مديرية الضرائب تشدد الرقابة على الوضعية الجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج

بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة مراقبة مكثفة للوضعية الجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار عملية التسوية الطوعية التي تستمر حتى نهاية شهر دجنبر الجاري. تهدف هذه العملية إلى تسوية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024.

آليات المراقبة والفئات المستهدفة

تستند المديرية في عملية المراقبة على المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، والتي تتيح فحص الوضعية الضريبية للأفراد دون اشتراط التوطين الضريبي[5]. وتركز الحملة بشكل خاص على:

• المغاربة الذين يمتلكون حسابات بنكية أو ممتلكات داخل المملكة
• الأفراد الذين تتجاوز نفقاتهم 25% من مداخيلهم المصرح بها، خاصة النفقات المتعلقة بالممتلكات العقارية غير المهنية

الإعفاءات والاستثناءات

يتم استثناء بعض الفئات من الضريبة على الدخل، وهم:

• الأفراد غير المقيمين في المغرب لأكثر من 183 يوماً سنوياً
• الأشخاص الذين لا يمتلكون منشأة دائمة بالمملكة

كما تراعي المديرية الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي عند تطبيق هذه الإجراءات.

إجراءات التسوية وضمانات الشفافية

لضمان الشفافية وتشجيع الامتثال الطوعي، اتخذت المديرية العامة للضرائب الإجراءات التالية:

• تحديد نسبة المساهمة بـ 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها
• إعفاء المبالغ المصرح بها والتي تم دفع المساهمة عنها من التقييم خلال الفحص الجبائي المستقبلي
• ضمان سرية هوية المصرحين عند أداء المساهمة لدى البنوك

وتدعو المديرية العامة للضرائب جميع المعنيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر 2024، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وضمان العدالة في النظام الجبائي المغربي.

عن موقع: فاس نيوز