أثارت النائبة البرلمانية ثريا عفيف من حزب العدالة والتنمية قضية نقص البيض في المغرب، مسلطة الضوء على أزمة تهدد قطاع الدواجن والأمن الغذائي للمواطنين.
وفقًا لعفيف، يشكو المهنيون في القطاع من أزمة في إمدادات البيض، مما قد يؤدي إلى البطالة وتدهور الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا المجال. كما حذرت من التأثير السلبي على المواطنين المغاربة الذين يعتمدون على البيض كمصدر غذائي أساسي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل اللحوم والخضروات.
وأكدت النائبة أن أي نقص في إنتاج وتوفير البيض في السوق المحلية قد يفاقم أزمة المعيشة لشريحة واسعة من السكان. وطالبت وزير الزراعة باتخاذ إجراءات عاجلة بالتشاور مع المنتجين لمعالجة هذه الأزمة.
اقترحت عفيف تنظيم القطاع من خلال تحديد حصص للإنتاج والعرض في السوق المحلية، على غرار بعض الدول المتقدمة، لضمان توافر المنتجات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للسكان.
تأتي هذه المخاوف في وقت يواجه فيه قطاع الدواجن المغربي تحديات متعددة. فقد شهد القطاع نموًا كبيرًا على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث ارتفع الإنتاج من 55,000 طن في عام 1981 إلى 625,000 طن بحلول عام 2021. ومع ذلك، فقد واجه القطاع أزمات متكررة، بما في ذلك أزمة فرط الإنتاج في عام 2022 التي أدت إلى انخفاض حاد في الأسعار وخسائر مالية كبيرة للمزارعين.
كما تأثر القطاع بشدة بجائحة كوفيد-19، حيث أدت القيود المفروضة إلى انخفاض كبير في الطلب، خاصة مع إغلاق قطاعات الضيافة والمطاعم. وقد قدرت جمعية منتجي لحوم الدواجن (APV) الخسائر في قطاع تربية الديك الرومي بنحو 300 مليون درهم بين منتصف مارس ونهاية يونيو 2020.
في ضوء هذه التحديات، تبدو مخاوف النائبة عفيف مبررة. فالقطاع يحتاج إلى دعم حكومي وتنظيم أفضل لضمان استقرار الإنتاج والأسعار، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة. ومن المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لمعالجة هذه القضية، مع مراعاة مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
عن موقع: فاس نيوز