فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن العملات المشفرة يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، وذلك خلال مشاركتها في القمة المالية الأفريقية (AFIS-2024) المنعقدة في الدار البيضاء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أنها تمثل فرصة لتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أن المغرب قد حقق تقدمًا كبيرًا في مجال الشمول المالي بفضل استراتيجية وطنية مخصصة، لكن لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المناطق الريفية والبنوك.
وفي هذا السياق، أشارت فتاح إلى أن العملات المشفرة قد تكون حلاً مستقبليًا، شريطة وضع إطار تنظيمي قوي وآمن، مع توفير ضمانات تتجاوز حدود المغرب لتعزيز الثقة في هذه الأدوات المالية الجديدة. كما ذكّرت بإعلان والي بنك المغرب عن مشروع قانون ينظم العملات المشفرة، والذي هو حاليًا قيد الاعتماد.
من جانبه، سلط سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع وجود المؤسسة في القارة. وأكد أن هذا التوسع يهدف إلى دعم السكان المحليين والشركات، خاصة من خلال مرافقة الجهات الفاعلة الراغبة في المشاركة منذ المراحل الأولى، حتى قبل تحقيق المشاريع.
تأتي هذه التصريحات في إطار القمة المالية الأفريقية التي تنعقد للمرة الأولى على الأراضي المغربية تحت شعار “حان وقت القوى المالية الأفريقية”. وتجمع هذه القمة قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تمكّن التمويل الأفريقي من أن يصبح محركًا للتنمية والنمو الاقتصادي والمرونة.
يأتي هذا التوجه نحو العملات المشفرة في وقت يشهد فيه المغرب تحولات هامة في قطاعه المالي. فقد أعلن محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤخرًا عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، مما يمثل تحولًا عن الحظر الشامل المفروض منذ عام 2017. كما يدرس البنك المركزي إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به، مما قد يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف السياسة العامة.
ومع ذلك، فإن تبني العملات المشفرة يتطلب توازنًا دقيقًا بين تشجيع الابتكار وضمان حماية المستهلك. وتشير الدراسات إلى وجود اهتمام كبير بالعملات المشفرة بين الشباب والفئات الأكثر تعليمًا في المغرب، مما يبرز الحاجة إلى مبادرات تعليمية موجهة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن المغرب يتجه نحو تبني نهج متوازن في التعامل مع العملات المشفرة، يهدف إلى الاستفادة من إمكاناتها في تعزيز الشمول المالي مع ضمان وجود أطر تنظيمية قوية لحماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي.
عن موقع: فاس نيوز
