كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن واقع متباين في إدارة النفايات البلاستيكية بالمغرب، داعية إلى التزام جماعي لمواجهة هذا التحدي البيئي.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشادت الوزيرة بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مجال الطاقات المتجددة، حيث بلغت نسبتها أكثر من 40% خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، مقارنة بـ 37% في عام 2021.
غير أن النتائج في مجال إدارة النفايات البلاستيكية لا تزال متفاوتة. فرغم دخول قانون “صفر ميكا” حيز التنفيذ عام 2015 لحظر الأكياس البلاستيكية، إلا أن نسبتها في النفايات المنزلية لم تنخفض سوى بشكل طفيف (12%). وعزت الوزيرة هذا الوضع إلى الثغرات في تطبيق القانون والسلوكيات المتفاقمة خلال جائحة كوفيد-19.
وأكدت بنعلي على التزامات المغرب في إطار المكافحة العالمية للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى قرار الأمم المتحدة 14/5 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي يلزم المملكة باتخاذ عدة تدابير لمواجهة هذا التحدي العالمي.
على الصعيد التشريعي، أعلنت الوزيرة عن إعداد قانون لتعديل القانون 28-00، يتضمن مجموعة من التدابير الهامة للحد من إنتاج النفايات، والفرز الانتقائي، والمسؤولية الموسعة للمنتج.
وفيما يتعلق ببرنامج “صفر ميكا”، اعترفت بنعلي بوجود قصور رغم التقدم المحرز، مشيرة إلى أن القانون لم يتم تنفيذه بالكامل على أرض الواقع، وأن استخدام البلاستيك قد ازداد خاصة خلال جائحة كوفيد.
ولعكس هذا الاتجاه، دعت الوزيرة إلى جهد جماعي، مؤكدة أن نجاح مكافحة التلوث البلاستيكي يعتمد على الإصلاحات والالتزام المدني على حد سواء.
عن موقع: فاس نيوز