نفت مارغاريتا روبليس، وزيرة الدفاع الإسبانية، يوم الثلاثاء الاتهامات التي وجهها الحزب الشعبي (PP) للمغرب بالوقوف وراء اختراق هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس.
وأعادت العدالة الإسبانية في أواخر أبريل الماضي فتح التحقيق فيما بات يعرف بقضية بيغاسوس. وجاء قرار إعادة فتح القضية بعد تلقي معلومات جديدة من السلطات الفرنسية، حيث كان قد تم إغلاق التحقيق في يوليو 2023 بسبب عدم تعاون إسرائيل قضائياً مع طلب المحكمة الوطنية الإسبانية.
وقد تلقى قاضٍ إسباني أمر تحقيق أوروبي من السلطات الفرنسية يتعلق بتحقيق أجري عام 2021 في فرنسا حول اختراق هواتف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة وممثلين عن منظمات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى أعضاء في الحكومة الفرنسية ونواب، وذلك باستخدام نفس برنامج التجسس.
وفي ردها على استفسارات الحزب الشعبي حول تقدم التحقيق وتلميحاته إلى تورط المملكة المغربية في القضية، انتقدت روبليس “الاتهامات الموجهة للمغرب دون أدلة” وطالبت الحزب الشعبي بتوخي “الحذر” في التصريحات التي يدلي بها في البرلمان. وأكدت الوزيرة على ضرورة “احترام” مسار العدالة في تحديد المسؤولية عن عملية الاختراق.
وأوضحت روبليس أن المركز الوطني للتشفير (CCN) قد سلم للقضاء ما مجموعه عشرة تقارير وأجهزة استجابة للطلبات القضائية في إطار هذا الملف. وشددت على أن الحكومة والاستخبارات الإسبانية تعاونت دائماً مع القضاء وستواصل القيام بذلك، مختتمة تصريحها بالقول: “نحن من كنا الضحايا”.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه هذا الملف اهتماماً متزايداً على المستويين الوطني والدولي، مما يسلط الضوء على التعقيدات الدبلوماسية والأمنية المحيطة بقضية التجسس الإلكتروني وتأثيرها على العلاقات بين الدول.
عن موقع: فاس نيوز