مناوشات برلمانية حول اتهامات بالعمالة لصالح دول أجنبية وتأثيرها على سمعة المؤسسة التشريعية

شهدت قبة البرلمان المغربي مؤخراً توتراً كبيراً على خلفية اتهامات وجهتها إحدى النائبات من الأغلبية إلى طرف من المعارضة بالعمالة لصالح دول أجنبية. الاتهامات التي وصفتها بعض الأطراف بأنها “سابقة خطيرة”، أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس، حيث طالب الفريق الحركي بتحقيق شفاف لمعرفة حقيقة هذه الاتهامات ومحاسبة المتورطين إذا ثبتت صحتها.

هذا الاتهام هو ما اعتبره أعضاء الفريق الحركي “خطاً أحمر” يجب التعامل معه بحذر وجدية. وطالب الفريق في نقطه نظام من رئاسة المجلس بإحالة الموضوع على مكتب المجلس لتحديد هوية الأشخاص المعنيين بهذه الاتهامات، مع ضرورة معالجة القضية بالطريقة المناسبة، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى الآن.

من جهة أخرى، جدد عدد من النواب في الجلسة ذاتها التأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير داخل البرلمان، مشيرين إلى أن الاتهامات ضد النائبة قد تمت خارج قبة البرلمان، ولا يمكن تناولها وفقاً للنظام الداخلي في سياق مناقشة تسيير الجلسة. وتداول النواب مسألة الحصانة البرلمانية، حيث اختلفت الآراء حول ما إذا كانت الحصانة تحمي الأفعال التي تتم خارج القبة أم أنها تقتصر فقط على الأعمال داخل البرلمان.

وأثار هذا الجدل تساؤلات حول مسؤولية البرلمان في حماية سمعة مؤسساته. البعض اعتبر أن هذه التصريحات قد تمس من مصداقية البرلمان، ما يضعه في موقف محرج أمام الرأي العام. في الوقت ذاته، شدد آخرون على ضرورة أن تكون كل الاتهامات محط تحقيقات شفافة، وألا تُترك مثل هذه القضايا لتتفاقم وتؤثر سلباً على صورة المؤسسة التشريعية.

المصدر : فاس نيوز