وزير التجهيز والماء يكشف عن حلول مبتكرة لمواجهة أزمة المياه وتحقيق الأمن المائي في المغرب

خلال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 10 ديسمبر 2024، قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضًا تفصيليًا حول الوضع المائي في المغرب، مشيرًا إلى الأوضاع الصعبة التي يشهدها البلد بسبب استمرار قلة التساقطات المطرية، حيث سجّل المغرب نقصًا بنسبة 65% في التساقطات مقارنة بالسنوات العادية. ورغم هذه التحديات، أشار الوزير إلى بعض التحسن الذي طرأ في بعض المؤشرات المهمة، مثل زيادة معدل تساقطات الأمطار بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي، ليصل المعدل إلى 50 ملم حتى تاريخ 6 ديسمبر.

كما تحدث بركة عن تحسن ملحوظ في المخزونات المائية في السدود، حيث ارتفعت الواردات المائية إلى مليار و79 مليون متر مكعب، بفائض يصل إلى 119% مقارنة بالسنة الماضية. وفي هذا السياق، أكد بركة أن نسبة ملء السدود وصلت إلى 29%، وهو تحسن كبير مقارنة بالعام السابق.

الوزير سلط الضوء على الجهود الحكومية لتسريع تنفيذ مشاريع السدود، مشيرًا إلى أنه تم بناء خمس سدود جديدة هذا العام، بما في ذلك سدود مدز، فاسك، أڭدز، تودغى وتيداس. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط بين الأحواض المائية المختلفة لتلبية احتياجات المملكة من المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص حاد.

فيما يتعلق بتحلية المياه، أعلن الوزير عن تقدم ملحوظ في هذا المجال، حيث تم تحقيق زيادة كبيرة في قدرة تحلية المياه، حيث ارتفعت القدرة من 145 مليون متر مكعب إلى 270 مليون متر مكعب، مع خطة للوصول إلى مليار و700 مليون متر مكعب بحلول عام 2030. وأوضح بركة أن تحلية المياه تعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لضمان توفير مياه الشرب للمواطنين.

كما تطرق نزار بركة إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتقليل الفاقد في شبكات توزيع مياه الشرب والري. في هذا السياق، ذكر أن حوالي 80% من شبكات المياه الصالحة للشرب تشهد تحسنًا في مستوى الخدمة.

وفيما يتعلق بالعالم القروي، أشار الوزير إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة، بما في ذلك توفير شاحنات سريجة لتوزيع المياه على المناطق النائية، حيث استفاد هذا العام أكثر من مليون و700 ألف مواطن في المناطق القروية من هذه الخدمات. وأضاف أن هذا يشمل أيضًا تحسين أنظمة تحلية المياه في العديد من المناطق.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المغرب يواصل العمل على ضمان استدامة موارد المياه، سواء في القطاع الفلاحي أو في توفير مياه الشرب، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي.

المصدر : فاس نيوز