برنامج مدن بدون صفيح يحقق نقلة نوعية في تحسين السكن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

في مداخلةٍ هامة، أكد السيد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب لتحسين الظروف السكنية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. البرنامج الملكي “مدن بدون صفيح” يُعد واحدًا من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن المغربية.

ومنذ انطلاق البرنامج، تم الإعلان عن 61 مدينة ومركز حضري خالي من الصفيح، مما يؤكد التزام الحكومة بالتصدي لهذه الظاهرة التي لطالما كانت تمثل تحديًا حقيقيًا في مجال التعمير. كما تم تحسين ظروف عيش 358 ألف أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت 61 مليار درهم، منها 14 مليار درهم تمثل مساهمة الوزارة.

واستعرض السيد كاتب الدولة الأرقام التي تظهر التطور الكبير في وتيرة معالجة وضعية الأسر في السكن العشوائي. فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من حوالي 6,200 أسرة بين عامي 2018 و2021 إلى نحو 17,700 أسرة سنويًا ما بين 2022 ونونبر 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 187%.

على المستوى الاجتماعي، أكد السيد كاتب الدولة أن البرنامج لم يقتصر على تحسين الظروف المعيشية فحسب، بل أسهم أيضًا في تحفيز التنمية الاقتصادية. فقد استفاد 63% من المستفيدين من دعم قيمته 70 ألف درهم، بينما حصل 37% على دعم قدره 100 ألف درهم. كما تم التأكيد على أن 70% من المساكن التي تم اقتناؤها تقع في المساحة بين 60 و100 متر مربع، وتُعتبر ذات جودة ملائمة لتلبية احتياجات الأسر المغربية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أبعادًا اجتماعية أخرى، منها مكافحة العزلة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار للمواطنين، حيث أصبح بإمكانهم اختيار السكن في الأحياء التي يفضلونها وليس في المواقع المخصصة فقط للسكن الاجتماعي.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ساهم البرنامج بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14% في عام 2024. كما سجلت مبيعات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 88.88% في نفس العام، في حين ارتفعت نسبة القروض العقارية بنسبة 1.9% حتى شهر نونبر 2024. هذا التطور أدى إلى خلق حوالي 35,000 منصب شغل، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن السيد كاتب الدولة عن اعتماد منهجية جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2024-2028، التي تهدف إلى القضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حيث سيتم تخصيص الدعم لإعادة الإسكان في وحدات سكنية تقدر قيمتها بنحو 300 ألف درهم. يُعد هذا التوجه استكمالًا لنجاح البرنامج في توفير مساكن لائقة ومناسبة لجميع الأسر المغربية.

وفي ختام مداخلته، أكد السيد كاتب الدولة على أن “برنامج مدن بدون صفيح” يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المملكة، ويعكس إرادة الحكومة في تحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين، دون استثناء.

المصدر : فاس نيوز