في تصريحات لافتة، دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة أي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إليهم أو انتهاك حقوقهم. وفي حديثه، شدد على أهمية حماية سمعة الأفراد وحياتهم الخاصة في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتداول الأخبار الكاذبة عبر منصات الإنترنت.
وأكد وهبي أن على المغاربة أن يكونوا واعين بحقوقهم القانونية، مشيرًا إلى أن أي شخص تعرض لتشويه صورته أو لنشر معلومات مغلوطة عنه يجب أن يتحرك قانونيًا ويطالب بتعويض عبر القضاء. ولفت إلى أن المشتكى بهم في هذه الحالات يمكن أن يواجهوا تبعات قانونية صارمة، مشددًا على أن هذه المسائل يجب أن تُحسم في المحاكم لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من أي اعتداء إلكتروني.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب قد وقع على اتفاقية “بودابست” المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تتيح التعاون بين الدول لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية الأفراد على الإنترنت. وذكر وهبي أنه سبق له أن شارك في توقيع بروتوكول اتفاقية “بودابست” في ستراسبورغ، في إطار الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح وزير العدل أيضًا أنه يولي أهمية خاصة لحماية الأسرة المغربية والثوابت الأخلاقية في المجتمع. وأضاف أن القانون الجنائي سيشهد تعديلات مهمة في هذا السياق، لضمان حماية المواطن من أي تجاوزات قد تحدث عبر الإنترنت.
وفي ختام تصريحاته، دعا وهبي جميع المواطنين إلى عدم السكوت عن أي إساءة قد يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأمثل لتحقيق العدالة وحماية الحقوق الشخصية.
بهذه التصريحات، يسلط وزير العدل الضوء على أهمية الوعي بحقوق الأفراد في العالم الرقمي وضرورة توفير وسائل حماية قانونية ضد الجرائم الإلكترونية التي تهدد الخصوصية والأمن الاجتماعي.
المصدر: فاس نيوز