شهدت أسواق الدجاج في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 24 درهماً في أسواق الدار البيضاء، وبلغ 26 درهماً في بعض المناطق البعيدة عن محور القنيطرة-الجديدة. هذا الارتفاع أثار استياء المستهلكين وزاد من الضغوط المالية على الأسر المغربية.
;يعزو الخبراء وجمعيات حماية المستهلك هذا الارتفاع إلى عدة عوامل:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: حيث وصلت تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 18 درهماً.
- ارتفاع أسعار الكتكوت: وصل سعر الكتكوت إلى 14 درهماً، مما انعكس على سعر بيع الدجاج.
- غلاء الأعلاف المركبة: بلغ سعرها 4.50 درهماً للكيلوغرام الواحد.
- التلاعب بالإنتاج: استمرار شركات المحاضن المحتكرة للسوق في تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار.
ويؤكد مربو دجاج اللحم أنهم ليسوا المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية، رغم ارتفاعها، لا تضمن لهم هامش ربح كافٍ لمواصلة الاستثمار في القطاع. وأوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الدجاج يباع من الضيعات بما بين 19 و20 درهماً للكيلوغرام الواحد.
ودعت جمعيات المستهلك الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار من خلال تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق حول سوق الدواجن لفحص الوضع التنافسي ودراسة الممارسات التجارية التي قد تساهم في زيادة الأسعار.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى المستهلك المغربي هو الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع موجة غلاء شملت العديد من المواد الغذائية الأساسية. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى فعالية الإجراءات التي ستتخذها الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
عن موقع: فاس نيوز