فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطط الوزارة لتطوير وتحسين ظروف الاعتقال في السجون المغربية، مشيرًا إلى أهمية إصلاح قاعات الاعتقال لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامة المحتجزين.
وصرح وهبي بأن العديد من قاعات الاعتقال في المحاكم المغربية لا تتناسب مع المعايير الإنسانية، مؤكداً أن “الواقع الذي نعيشه في بعض المحاكم لا يليق بمكانة القضاء، خاصة في مدن مثل بني ملال وآسفي والناظور”. وأوضح أن بعض هذه القاعات تفتقر إلى أدنى مقومات الراحة والاحترام، مما يتطلب إصلاحًا شاملاً يضمن تحسين هذه الظروف.
وأضاف الوزير أن الوزارة قد بدأت بالفعل في العمل على إصلاح هذه القاعات، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى إنشاء أماكن “تليق بالإنسانية” وتوفر احترام حقوق المعتقلين. وأكد أنه تم تنفيذ دراسة شاملة حول حال قاعات الاعتقال في المغرب، وتم تصنيفها إلى درجات من حيث الحاجة إلى الإصلاحات. وأوضح أنه سيتم تخصيص ميزانية لهذا الإصلاح، متوقعًا أن يتم ذلك تدريجيًا وفقًا للأولويات والاحتياجات الملحة.
كما سلط الوزير الضوء على أهمية إصلاح قاعات الاعتقال بما يتماشى مع تطلعات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن “الأولوية هي توفير بيئة إنسانية في أماكن الاعتقال”، مشددًا على ضرورة تقديم سجون ومرافق احتجاز تلتزم بالمعايير الدولية.
وختامًا، أكد الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها لتحسين هذه الظروف، كما أشار إلى أنه تم إطلاق مشاريع لإصلاح قاعات في مدن مثل سيدي قنيطرة، ووجود خطط لتطوير محاكم أخرى في المستقبل القريب. “نحن نعمل بجد لضمان أن كل محكمة وكل قاعة اعتقال في المغرب ستكون في مستوى المعايير الدولية وتحقق العدالة والكرامة للمواطنين”، قال الوزير.
هذا التصريح يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح المنظومة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وفي وقت حساس يشهد فيه القطاع القضائي العديد من التحولات الهيكلية والتطويرات الكبيرة.
المصدر : فاس نيوز
