كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024 عن وجود مشاكل هيكلية في نظام الصحة النفسية بالمغرب تعيق تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال.
وأبرز التقرير أن الجهود المبذولة في مجال الوقاية وتعزيز الصحة النفسية لدى عموم السكان والفئات الخاصة لا تزال غير كافية. كما أشار إلى قصور في عرض الرعاية الصحية النفسية، سواء من حيث المؤسسات الصحية أو الموارد البشرية اللازمة لتغطية احتياجات السكان بشكل مناسب، مع نقص في التغطية الإقليمية الشاملة والعادلة.
وأوضح التقرير أن الطاقة الاستيعابية للأسرة في مجال الطب النفسي بالقطاع العام تبلغ 2,466 سريرا، بمعدل كثافة لا يتجاوز 6.86 سريرا لكل 100,000 نسمة. كما سلط الضوء على عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة وضعف تنظيم عرض الرعاية الصحية، الذي يتسم بغياب الهياكل الوسيطة والبدائل للاستشفاء، مما يؤثر سلبا على القدرة الاستيعابية للمستشفيات النفسية.
وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع سياسة متكاملة ذات توجهات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الرئيسية لنظام الصحة النفسية، لا سيما تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية وتحسين عرض الرعاية الصحية. كما دعا إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات الصحة النفسية ونظام حكامة شامل يشرك جميع الفاعلين المعنيين.
علاوة على ذلك، أوصى المجلس بوضع استراتيجية متعددة القطاعات تركز على تعزيز الوقاية وتحسين عرض الرعاية الصحية والاستخدام الفعال للموارد المتاحة، فضلا عن إنشاء نظام معلومات منسق وفعال للمراقبة واليقظة الوبائية.
عن موقع: فاس نيوز