أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، يوم الجمعة بالرباط، عن عزم وزارته إطلاق إصلاحات جديدة في قطاع الصحافة تهدف إلى سد الثغرات والفراغات القانونية التي كشفت عنها الممارسة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير، خلال حفل توزيع جوائز الدورة 22 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن الوزارة تعمل حالياً على مرحلة جديدة من الإصلاحات تشمل تعديل مدونة الصحافة والنشر، التي تضم قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة.
وأكد بنسعيد أن هذه الإصلاحات تتم وفق مقاربة تشاركية مع اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للناشرين والصحفيين. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير بيئة عمل مهنية عالية المستوى للصحفيين ومناخ عمل ملائم للمؤسسات الإعلامية الوطنية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إصدار مرسوم جديد لدعم قطاع الصحافة والنشر بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. ويهدف هذا المرسوم إلى دعم استمرارية المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى التاريخية، مع إرساء نظام دعم جهوي للمؤسسات الإعلامية الصغرى والجهوية دون إقصاء.
وفيما يتعلق بالسيادة الإعلامية المغربية، أشار بنسعيد إلى أن المرسوم الجديد يمنح المؤسسات الإعلامية المغربية فرصة حقيقية للاستثمار خارج التراب الوطني، انطلاقاً من قناعة الوزارة بأن للصحافة الوطنية والفضاء العمومي المغربي مكانة على المستويين الإقليمي والقاري.
وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى التحديات الجديدة التي تواجه الصحافة الرياضية في ظل تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، مؤكداً على ضرورة التكوين وخلق فضاء للنقاش الرفيع المستوى وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواكبة هذا الحدث الرياضي العالمي.
عن موقع: فاس نيوز