أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببركان حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة سيدة متزوجة وأم لطفلين بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر، مع إلزامها بدفع تعويض مدني لزوجها قدره 30 ألف درهم، وذلك بعد إدانتها بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوج المتهمة بتقديم شكوى للنيابة العامة ببركان، مدعمة بأدلة رقمية تثبت تورط زوجته في محادثات غير لائقة مع أشخاص أجانب عبر تطبيقات التواصل المباشر، حيث قامت بعرض جسدها عاريًا أمام الكاميرا، وذلك بحضور أطفالها القاصرين.
وبناءً على الشكوى المقدمة، قامت النيابة العامة بمتابعة المتهمة بتهم الخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء عن طريق العري المتعمد، إضافة إلى البذاءة في الإشارات والأفعال بحضور قاصر، وإعطاء القدوة السيئة للأبناء من خلال سوء السلوك.
يذكر أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا تتم المتابعة إلا بناءً على شكوى من الزوج المتضرر. كما يجرم القانون الإخلال العلني بالحياء، خاصة إذا تم بحضور قاصرين.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على الجدل القائم في المجتمع المغربي حول قضايا الحريات الفردية وتجريم بعض السلوكيات في إطار الحياة الخاصة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة القوانين الحالية مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.
عن موقع: فاس نيوز