تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي: أبرز مخرجات جلسة الأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي عُقدت يوم أمس الاثنين 16 ديسمبر بمجلس النواب، مداخلة وازنة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطرق فيها إلى أهمية تحفيز الاستثمار كدعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب، تنفيذًا للرؤية الملكية السامية.

أوضح رئيس الحكومة أن الفترة الحكومية الحالية تتزامن مع محطة تنموية فارقة في تاريخ المغرب، تستند إلى الرؤية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وقادر على خلق القيمة المضافة العالية وفتح المجال أمام المقاولات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وأكد أخنوش أن حكومته حرصت على تعزيز مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية لتسهيل الاستثمارات وتوفير فرص جديدة، مشيرًا إلى أن “الميثاق الجديد للاستثمار” يعد أحد أبرز الخطوات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية من خلال مجموعة من التسهيلات والضمانات.

في سياق مداخلته، أشار رئيس الحكومة إلى أن الجهود الحكومية لم تقتصر على تحفيز الاستثمار الخاص فحسب، بل شملت أيضًا تعزيز الاستثمار العمومي رغم التحديات المالية العالمية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”. وأكد أن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 335 مليار درهم سنة 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 340 مليار درهم خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس الالتزام بدعم القطاعات الاستراتيجية ومواكبتها لتحقيق أهداف التنمية.

أفاد أخنوش أن الحكومة عملت على مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الكبرى كجزء من خطتها التنموية، حيث شهدت القطاعات الرئيسية ارتفاعًا مهمًا في ميزانياتها، أبرزها القطاع الفلاحي الذي ارتفعت ميزانيته من 15.3 مليار درهم سنة 2021 إلى 20 مليار درهم المتوقعة في سنة 2025، في إطار دعم “استراتيجية الجيل الأخضر”. كما عرفت ميزانية القطاع السياحي نموًا من 1.3 مليار درهم سنة 2021 إلى 2.6 مليار درهم سنة 2025، بهدف تعزيز القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية أساسية. وفي قطاع الرقمنة والتكنولوجيا، شهدت الميزانية قفزة نوعية من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى 2 مليار درهم سنة 2024، مع تطلعات بزيادتها إلى أكثر من 5 مليار درهم سنة 2025، في إطار تحقيق أهداف “المغرب الرقمي”.

واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030.

المصدر: فاس نيوز