فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في جلسة عمومية حافلة بالتوتر والصراعات، خصص مجلس النواب يوم أمس 16 دجنبر 2024، جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حيث شهدت نقاشات حامية بين أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة، تعكس عمق القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام المغربي.
بدأت الجلسة بمجموعة من الأسئلة التي طرحها النواب حول عدة ملفات حساسة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، والبرامج الحكومية في مجالات التعليم والصحة، فضلاً عن ملفات الفساد والتحقيقات التي تلاحق بعض المسؤولين. وواجه رئيس الحكومة، في رده على الأسئلة، العديد من الانتقادات الحادة من بعض النواب، الذين لم يترددوا في اتهامه بالحكومة بالتقصير في معالجة قضايا ملحة مثل البطالة والفقر، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقد تميزت الجلسة بتبادل اتهامات بين النواب حول الفساد الإداري، حيث اتهم بعضهم وزراء الحكومة بالتورط في ملفات فساد دون اتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أثيرت مسألة تمويل بعض المشاريع الاجتماعية، التي اعتبرها بعض النواب “غير شفافة” و”تخدم مصالح فئة معينة”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في القاعة.
وفي محاولة لتأكيد موقفه، أكد رئيس الحكومة أن حكومته تعمل جاهدة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض المشاريع الاجتماعية قد تأخرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرات جائحة كوفيد-19. كما شدد على أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البنية التحتية في جميع المناطق.
لكن المناقشات لم تخلُ من توتر، حيث قام بعض النواب بمقاطعة رئيس الحكومة أثناء حديثه، مطالبين بتوضيحات أكبر حول بعض القضايا التي اعتبروها “مسكوت عنها”. وقد قوبل ذلك بتصفيقات من النواب المعارضين، مما زاد من حدة الأجواء داخل القاعة.
وفي الختام، أكد رئيس الحكومة على أهمية الحوار الديمقراطي كأداة أساسية لتطوير البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة بتطبيق برامجها التنموية مع التركيز على رفع مستوى معيشة المواطنين. كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للارتقاء بالمجتمع المغربي.
المصدر: فاس نيوز
