وقفة احتجاجية موحدة ضد مشروع قانون الإضراب

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان، دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. وقد جاءت هذه الوقفة للتعبير عن الرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، والذي تسعى الحكومة لتمريره.

وقد عبر المحتجون عن استيائهم من إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من قبل النقابات والتنظيمات السياسية والحقوقية. واعتبروا أن هذا الإصرار يشكل استهانة بمطالب الأجراء ويقوض أسس الحوار الاجتماعي.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية، والتوقف عن استغلال أغلبيتها البرلمانية لتجاوز المكونات الاجتماعية والحقوقية. وأكدوا على ضرورة إشراك جميع الأطراف في مناقشة هذا المشروع لضمان توافق حقيقي يعكس تطلعات كافة فئات المجتمع.

وقد رفع المحتجون شعارات تؤكد على تمسكهم بحق الإضراب كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، ورفضهم لأي مساس بحقوق العمال. كما طالبوا بحوار اجتماعي حقيقي وتوافق حول القوانين التي تؤثر في حياة الأجراء والمواطنين.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، إحدى المنظمات المشاركة في الوقفة، على استمرارها في النضال من أجل ضمان الحقوق العمالية، مشددة على رفضها لأي محاولة لتقليص الحقوق والحريات النقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق الجدل المستمر حول مشروع قانون الإضراب، والذي وصفته المنظمات النقابية بأنه “تكبيلي” ويشكل “إجهازًا على الحريات النقابية والمكتسبات الاجتماعية”.

عن موقع: فاس نيوز