نتائج مفصلة للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: تحديات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية

كشف المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، عن النتائج التفصيلية للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى (RGPH 2024) الذي أجري في الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في الرباط. وقد سلطت هذه النتائج الضوء على التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، مبرزة تحديات مستمرة في مجالات التوظيف والتفاوتات الاجتماعية.

وفقًا للنتائج، بلغ عدد السكان القانونيين في المغرب 36.8 مليون نسمة في الأول من سبتمبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85% بين عامي 2014 و2024. وأشار بنموسى إلى استمرار التحضر، حيث وصلت نسبته إلى 62.8%، مقارنة بـ 51.4% في عام 1994، مع تركز حوالي 38% من سكان الحضر في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء بـ 3.236 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالخصوبة، أوضح بنموسى أن المؤشر التركيبي للخصوبة بلغ 1.97 طفل لكل امرأة في عام 2024، وهو مستوى أقل من عتبة تجديد الأجيال المحددة بـ 2.1. وترافق هذا الاتجاه مع انخفاض في نسبة الأطفال والأشخاص في سن العمل، بينما ارتفعت نسبة كبار السن في السكان، مما يعكس التحولات الديموغرافية الجارية.

على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أبرز المندوب السامي للتخطيط انخفاض معدل نشاط الأشخاص البالغين 15 سنة فأكثر من 47.6% في 2014 إلى 41.6% في 2024، مصحوبًا بارتفاع في معدل البطالة إلى 21.3%، مع تأثر النساء والمناطق القروية بشكل خاص، وتباينات إقليمية ملحوظة. وأوضح أن هذا المعدل للبطالة يستند إلى تصريحات وشعور السكان.

وفيما يخص التغطية الصحية، أشار بنموسى إلى أن 69.8% من السكان يستفيدون من تغطية طبية، رغم وجود تفاوتات بين المناطق. أما في مجال التعليم، فقد سجل تقدم في متوسط مدة التمدرس، حيث بلغت 6.3 سنوات مقابل 4.4 سنوات في 2014، مع انخفاض معدل الأمية إلى 24.8%.

وفيما يتعلق بالسكن، أشار بنموسى إلى تحديث حظيرة المساكن، مع زيادة في المساكن من نوع “المنزل المغربي الحديث”، خاصة في الوسط القروي. وفي الوسط الحضري، 61.5% من الأسر تمتلك مسكنها، بينما 97.1% من الأسر لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء. كما أن 82.9% من الأسر المغربية متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب.

وختم بنموسى بتقديم نتائج خريطة المؤسسات الاقتصادية (CEE) لعامي 2023/2024، مشيرًا إلى وجود 1,304,564 مؤسسة نشطة، منها 1,130,021 هادفة للربح (خارج القطاع الزراعي) توفر 3.6 مليون وظيفة دائمة. وأضاف أن اليد العاملة النسائية تمثل 27.7% من إجمالي العمالة الدائمة، بينما 10% من المؤسسات تديرها نساء، وتوظف 7.8% من إجمالي العمالة.

عن موقع: فاس نيوز