نبيلة منيب: الطريق إلى تنمية شاملة تبدأ بالمصالحة والعدالة الاجتماعية

في جلسة عمومية لمجلس النواب، جرت يوم أمس 16 دجنبر 2024، مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، برزت تصريحات النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كرسالة قوية ودعوة لإعادة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وقد افتتحت منيب مداخلتها بتأكيد أهمية البنية التحتية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكنها شددت على أن هذا الإقلاع لا يمكن أن يتحقق دون اعتماد مقاربة شمولية تضمن مشاركة كافة الأطراف وفق منطق الديمقراطية. كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والسيادة الوطنية مع السعي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعربت منيب عن قلقها بشأن الأولويات الاقتصادية للمغرب، والتي تركز على جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المسار يتطلب خلق مناخ من الثقة ليس فقط للمستثمرين الأجانب، بل أيضا للمواطنين المغاربة. وفي هذا السياق، طرحت النائبة تساؤلات مهمة حول تحقيق “المصالحة التاريخية” مع المناطق والجهات المهمشة في البلاد، مستعرضة قضية التعويض وجبر الضرر في زمن “السلب والنهب الشامل”، في إشارة إلى التحديات التي واجهتها بعض المناطق نتيجة السياسات الاقتصادية السابقة.

وأضافت منيب أن 20 سنة بعد تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بقضية “نزع الملكية” والتحفيظ الجائر للأراضي في الجنوب، والذي استهدف نحو نصف مليون هكتار من الأراضي المملوكة لأصحاب الحقوق، حيث يجري الحديث عن مشاريع للطاقة النظيفة تستفيد منها جهات معينة، في الوقت الذي يظل فيه استفادة هذه الأراضي من المشاريع التنموية غير واضحة بالنسبة لأصحاب الحقوق.

وفيما يخص الاستثمار، عبرت منيب عن مخاوفها من أن يتحول الانفتاح على الاستثمار إلى نوع من “الاستعمار الجديد”، معتبرة أن الحاجة إلى تطوير الطرق والمرافق الأساسية يجب أن تُعطى الأولوية، خاصة في مجال التعليم. وأكدت أن المغرب بحاجة ماسة إلى طرق سيّارة للعلم والمعرفة، لتمكين التعليم والتعليم العالي من الوصول إلى جميع جهات البلاد. وأشارت إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يوجد مليون مغربي يعانون من الأمية، بالإضافة إلى مليون و400 ألف مغربي لا يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت بشكل منتظم.

ختاماً، أكدت منيب على ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن بشكل مباشر، ودعت إلى ضرورة تبني سياسات تنموية حقيقية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه السياسات شاملة ومتوازنة، تضمن احترام السيادة الوطنية وحماية البيئة، وفتح المجال أمام جميع المغاربة للاستفادة من المشاريع التنموية.

المصدر: فاس نيوز