انتقادات حول أداء الحكومة: غياب العدالة المجالية وضعف البنيات التحتية

في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، أطلق النائب البرلماني سعيد بعزيز انتقادات لاذعة ضد الحكومة الحالية، حيث تناول العديد من القضايا الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، أبرزها ضعف البنية التحتية، ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع العدالة المجالية في مختلف مناطق المملكة.

افتتح سعيد بعزيز مداخلته بالحديث عن “الحصيلة التنموية” التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن الحكومة قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية. وقال إن المشروعات التي تم إنجازها منذ 25 عامًا، والتي قادها جلالة الملك، كانت أكثر تأثيرًا من الخطط الحكومية الحالية، مشيرًا إلى أن المغرب يعاني من غياب رؤية شاملة ومتناسقة في مجال البنية التحتية. وأضاف بعزيز أن الحكومة قد أخفقت في تعبئة القطاع الخاص والقطاع البنكي بالشكل اللازم لتطوير هذا القطاع الحيوي، مما ساهم في تدهور الأوضاع في العديد من المناطق. كما انتقد التوجهات الحكومية التي لا تراعي التفاوتات الجغرافية، مذكّرًا بأن بعض الجهات المغربية، خاصة في المناطق الداخلية، لا تزال تعاني من إقصاء وتهميش واضحين.

فيما يخص قضية البطالة، وجه سعيد بعزيز انتقادًا شديدًا للحكومة بسبب “أدائها الضعيف” في خلق فرص العمل. وقال إن الحكومة الحالية تعد من بين الأقل إنتاجًا في مجال خلق فرص العمل، بل على العكس، فإنها تساهم في زيادة معدلات البطالة. وقد أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن نسبة البطالة بلغت 1.7%، وهو ما يمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع الاقتصادي. وشدد النائب البرلماني على أن الحكومة لم تقدم أي حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة، بل على العكس، كانت سياساتها تميل إلى التركيز على المشاريع الكبيرة التي لا تخدم الفئات الأكثر حاجة، مؤكّدًا أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستدامًا إذا لم يتم خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.

أما فيما يتعلق بالعدالة المجالية، فقد أعرب بعزيز عن استيائه من غياب سياسات واضحة لتحقيق التوزيع العادل للتنمية بين جميع جهات المملكة. وقال إن الحكومة تركز بشكل أساسي على الجهات الكبرى مثل الدار البيضاء-سطات، بينما تهمّش باقي المناطق الأخرى، ما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن هذه السياسات تساهم في زيادة الهجرة من المناطق القروية إلى المدن الكبرى، حيث يبحث المواطنون عن فرص أفضل في ظل غياب التنمية في الأقاليم. كما أشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بما ورد في الدستور المغربي حول ضرورة تحقيق العدالة المجالية، وأن هذا التوجه يهدد استقرار المجتمع المغربي ويزيد من الاحتقان في بعض المناطق.

في ختام مداخلته، دعا سعيد بعزيز الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة تبني نموذج تنموي يستجيب لاحتياجات جميع المغاربة، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية، خلق فرص العمل، وتحقيق العدالة المجالية.

المصدر: فاس نيوز