فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية، حكمها النهائي في قضية البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العيدي، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنتين نافذة. كما قضت المحكمة بسجن الموظف المتقاعد عبد المجيد بحكاني لمدة سنة واحدة نافذة، مع تغيير التهمة الموجهة إليه من النصب إلى المشاركة في تسليم وثائق لمن ليس له الحق فيها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الفترة التي كان فيها محمد العيدي يشغل منصب رئيس جماعة مولاي يعقوب، حيث وجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح تراخيص غير قانونية. وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة رئاسته للجماعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت العيدي بهذه التهم في وقت سابق، وهو ما أكدته الآن محكمة الاستئناف من خلال تأييدها للحكم الابتدائي. ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي والإداري في تدبير الشأن المحلي.
أما فيما يخص الموظف المتقاعد عبد المجيد بحكاني، فقد قررت المحكمة تغيير التهمة الموجهة إليه من النصب إلى المشاركة في تسليم وثائق لمن ليس له الحق فيها، مع الحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا. ويعكس هذا التعديل في التهمة حرص المحكمة على تدقيق الوقائع وتكييفها القانوني السليم.
يشار إلى أن هذه القضية قد أثارت اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والقانونية، نظرا لكون المتهم الرئيسي فيها كان يشغل منصبا برلمانيا إلى جانب رئاسته للجماعة المحلية. ويعتبر هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أن القانون يطبق على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو المسؤوليات التي يشغلونها.
وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف بفاس قد وضعت حدا نهائيا لهذه القضية التي استمرت لفترة طويلة، مؤكدة على أهمية المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام.
عن موقع: فاس نيوز
