أيدت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية الفساد واستغلال النفوذ المعروفة باسم “قضية بول بيسموث”. وبهذا القرار، يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بارتداء سوار إلكتروني.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم السابق الذي يقضي بسجن ساركوزي لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، مع استبدال السجن بارتداء سوار إلكتروني. كما قررت المحكمة منع ساركوزي من الترشح لأي منصب عام لمدة ثلاث سنوات.
تعود وقائع القضية إلى عام 2014، حيث اتُهم ساركوزي ومحاميه ثيري هيرزوغ برشوة القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيقات جارية في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.
وعلى الرغم من إعلان ساركوزي التزامه بتنفيذ العقوبة، إلا أنه أكد عزمه على اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وصرح محاميه باتريس سبينوسي أن موكله سيمتثل للعقوبة النهائية، لكنه سيسعى في الوقت ذاته إلى ضمان حقوقه التي يرى أنه حُرم منها من قبل القضاة الفرنسيين.
يُذكر أن هذا الحكم يأتي في وقت يواجه فيه ساركوزي محاكمة أخرى تتعلق بمزاعم حول تمويل ليبي محتمل لحملته الرئاسية عام 2007، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 يناير المقبل. وفي حال إدانته في هذه القضية، قد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ فرنسا الحديث، حيث يصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي تتم إدانته بعد جاك شيراك الذي أدين بتهم فساد عام 2011. ويبقى تنفيذ العقوبة رهن الإجراءات القضائية المقبلة، مع إمكانية تأجيل تنفيذها نظراً للمحاكمة القادمة وبلوغ ساركوزي سن السبعين في يناير المقبل.
عن موقع: فاس نيوز