وجه الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر ثلاث رسائل مهمة إلى كل من وزير العدل ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم 9 دجنبر 2024، يطالب فيها بمعالجة عدة إشكالات تواجه القطاع الصحي الخاص بالمغرب.
وأبرز الائتلاف في رسالته إلى وزير العدل ضرورة العمل على إنشاء مدونة المسؤولية الطبية، التي من شأنها تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وتحديد المسؤوليات والواجبات، مشيراً إلى أن غياب إطار قانوني واضح يؤدي إلى مضاعفات قضائية في محاكمة الأطباء.
وفي رسالته إلى وزير الصحة، عبر الائتلاف عن قلقه من تراكم العديد من المشاكل التي تعاني منها العيادات الطبية الخاصة، أبرزها تقادم التعريفة المرجعية وظهور ممارسات غير قانونية في القطاع. كما أشار إلى مشكلة تحمل العيادات لمساهمات مالية مجحفة لدى صندوق الضمان الاجتماعي مقارنة مع باقي المهن الحرة.
أما في رسالته إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد نبه الائتلاف إلى خطورة المصادقة على طلب التحملات دون التأكد من رقم الاستدلال الوطني، مما يفتح الباب أمام الممارسة غير القانونية لمهنة الطب ويعرض أطباء القطاع الخاص لمنافسة غير شريفة.
وأكد الائتلاف في رسائله الثلاث على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة في ظل الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي وورش تعميم التغطية الصحية الشاملة الذي أطلقه الملك محمد السادس، داعياً إلى فتح حوار جاد وبناء مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية وفعالة.
عن موقع: فاس نيوز