فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفاد والي بنك المغرب في تصريحاته الأخيرة بأن المرحلة القادمة ستشهد صدور قرارات حاسمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وذلك ابتداءً من 20 يناير. وأوضح أن هذه القرارات تشكل منعطفاً مهماً في مسار الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن نتائجها ستنعكس على مختلف القطاعات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تحمل معها آثاراً إيجابية أو سلبية. كما أشار إلى أن هذه الفترة تتطلب تقييمًا دقيقًا وموضوعيًا للقرارات المرتقبة بعيدًا عن التفاؤل المفرط أو التشاؤم الزائد.
وفي تعليقه على الأوضاع الحالية، شدد والي بنك المغرب على ضرورة التحليل الشامل والمتوازن لجميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في المشهد العام. وقال إنه من غير الممكن اتخاذ أي قرارات استباقية قبل أن تظهر نتائج هذه الإجراءات بشكل واضح. وأضاف أن التحليل الموضوعي لهذه القرارات يتطلب رصد جميع الانعكاسات المحتملة التي قد تظهر مع مرور الوقت.
كما أشار الوالي إلى أن التقارير الأخيرة التي أصدرتها مختلف الهيئات الدولية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المغربي، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يمكن البناء عليه. وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد يعد من العوامل الرئيسية التي ستساهم في نجاح هذه القرارات وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التقدم.
على الصعيد الدولي، أشار والي بنك المغرب إلى أن المملكة تحظى بثقة متزايدة من قبل شركائها الدوليين، وهو ما تجسد في إشادات السفير الأمريكي الجديد الذي أعرب عن تقديره للسياسات الاقتصادية المغربية. وأكد أن هذه الثقة تساهم في تعزيز مكانة المغرب كفاعل اقتصادي مؤثر في المنطقة، كما تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام حديثه، أكد والي بنك المغرب أنه من المبكر إصدار حكم نهائي حول تأثيرات القرارات المنتظرة، داعيًا إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى تتضح نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع. وأشار إلى أن البنك المركزي سيعمل على تقييم الوضع بعد تنفيذ القرارات، من خلال إعداد حصيلة شاملة تساهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمملكة.
المصدر : فاس نيوز
