إصلاحات استراتيجية تخفض كلفة إنتاج الكهرباء وتعزز التحول نحو الطاقة النظيفة في المغرب

في جلسة عقدها مجلس المستشارين يوم 17 ديسمبر 2024، قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توضيحات حول التقدم الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة، وذلك رغم التحديات التي فرضتها الظرفية الطاقية العالمية. وأبرزت الوزيرة أن الدولة تحملت تكاليف ارتفاع أسعار إنتاج الكهرباء خلال عامي 2022 و2023، لتجنب انعكاس هذه الزيادة على الفواتير الموجهة للمواطنين، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية مع العمل على تحقيق تحول نوعي في القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات التنافسية في الطاقات المتجددة مكنت المغرب من تحقيق تخفيض كبير في كلفة إنتاج الكهرباء، حيث بلغت تكلفة الإنتاج أقل من 40 سنتيمًا للكيلوواط/ساعة، وفي بعض الحالات وصلت إلى حوالي 30 سنتيمًا. هذا التطور يضع المغرب في موقع ريادي فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة والفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز تنافسيته في المجال.

وأوضحت ليلى بنعلي أن الوزارة أطلقت خلال عامي 2022 و2023 سلسلة من الإصلاحات القانونية، أبرزها قانون النجاعة الطاقية رقم 47، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النجاعة الطاقية. كما تم إطلاق برنامج مبتكر يمنح مكافآت مباشرة للمستهلكين لتشجيعهم على ترشيد استهلاك الطاقة، مما ساهم في تحقيق توفير يبلغ 800 جيغاواط/ساعة، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لمدينة مكناس.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقلال طاقي من خلال الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار المغرب الطاقي، حيث انتقل من الاعتماد على الفحم والبترول إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة.

وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب يواصل جهوده لتطوير قطاع طاقي يواكب التطورات العالمية، مما يعزز موقعه كدولة رائدة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

المصدر: فاس نيوز