السيدة الوزيرة تسلط الضوء على خطط الوزارة لتحسين بيئة العمل في قطاع المناجم

في جلسة مجلس المستشارين التي انعقدت يوم 17 دجنبر 2024، أجابت السيدة الوزيرة المعنية بمشاريع التنمية الصناعية والمناجم على السؤال الذي طرحه مستشار الاتحاد المغربي للشغل حول تحسين ظروف العمل في قطاع المناجم وضمان سلامة العمال. خلال مداخلتها، قدمت السيدة الوزيرة رؤية واضحة حول التدابير التي تتخذها الوزارة لتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، وأكدت التزام الحكومة الكامل بتعزيز السلامة المهنية للعاملين في المناجم.

وأكدت الوزيرة أن الموضوع يشكل أولوية كبيرة في جدول أعمال وزارتها، حيث تتابع الوزارة عن كثب عمل المقاولات المنجمية وتحرص على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة عبر فرق مختصة. وأوضحت أن الوزارة تشرف على مراقبة المنشآت وتطبيق الشروط البيئية والصحية في مواقع العمل من خلال مصالحها الخارجية، وهي تدابير أساسية لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة.

كما تحدثت الوزيرة عن أهمية مشروع تعديل قانون المناجم رقم 33.13، الذي يهدف إلى تعزيز دور المراقبة، لا سيما في ما يتعلق بالمفتشين وتكثيف دورهم في مراقبة تطبيق التشريعات الخاصة بالعمل في المناجم. وذكرت أن القانون الجديد، حال المصادقة عليه، سيضمن تحسين آليات الرقابة، بما في ذلك تعزيز السلامة في المنشآت المنجمية والحد من الحوادث المهنية.

وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة التزام الوزارة بمتابعة أي حادث شغل قد يحدث في قطاع المناجم، حيث أكدت أن الوزارة تتخذ إجراءات فورية للتحقيق في الحوادث وإعداد تقارير ميدانية شاملة حولها. وفي هذا الصدد، قدمت الوزيرة مثالاً حياً على سرعة استجابة الوزارة، حيث تم التحقيق في حادث وفاة أحد العمال في أحد المناجم الأسبوع الماضي في غضون أقل من 48 ساعة، مع التنسيق مع السلطات المحلية والشركات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة تتبنى مجموعة من التدابير الصارمة لضمان صحة وسلامة العمال في المناجم، من بينها مراقبة استخدام المواد المتفجرة ومواد التعدين الأخرى التي قد تشكل خطرًا على سلامة العاملين. وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، لضمان تحسين شروط العمل في القطاع وتقديم بيئة آمنة للعاملين.

وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة أن الوزارة ستستمر في تحسين أداء المفتشين وتوسيع مهامهم لمتابعة الالتزام بقوانين العمل في المناجم، معلنة عن استعداد الوزارة لمواصلة العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل ضمان بيئة عمل آمنة وصحية في جميع مواقع المناجم بالمغرب.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس يشهد فيه قطاع المناجم العديد من التحديات، ولكن مع التزام الحكومة بتفعيل التشريعات وتطوير آليات الرقابة، ينتظر أن يساهم هذا النهج في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في المستقبل.

المصدر : فاس نيوز