خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم أمس 19 دجنبر 2024، قدم عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،تصريحا حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالبنية التحتية وتضارب المصالح.
حيث أشار بووانو إلى أن الجلسة البرلمانية الأخيرة، التي خصصت لطرح الأسئلة على رئيس الحكومة حول البنية التحتية وتأثيرها على الإقلاع الاقتصادي، أظهرت محاولات لتقليص عدد الجلسات الشهرية إلى مرة كل شهرين، وهو ما اعتبره إخلالًا بالالتزام الدستوري. وأضاف أن فريق العدالة والتنمية ركز في تعقيبه على الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الاستثمارات الحكومية والمعدلات الدولية، ما يبرز ضعف التخطيط والتوجيه الاستراتيجي.
وأكد بووانو أن الحكومة الحالية تحاول نسب إنجازات كبرى تعود إلى العقدين الأخيرين من حكم الملك محمد السادس إلى سجلها، مشددًا على أن هذه الإنجازات هي نتيجة تراكم مؤسساتي وليست من صنع الحكومة الحالية.
كما كشف عن شبهات تضارب مصالح في عدد من المشاريع، منها صفقات الطاقات المتجددة، الغاز الطبيعي، وتحلية المياه، خاصة مشروع تحلية مياه الدار البيضاء. وأكد أن رئيس الحكومة أقر علنًا بدوره في هذه المشاريع، مدافعًا عنها باعتبارها تمت بشفافية وبأقل تكلفة، رغم ما أثارته من جدل واسع.
وأشار بووانو إلى الأسلوب غير اللائق الذي يعتمده رئيس الحكومة في الرد على النواب البرلمانيين، واعتبر أن تصريحاته تعكس إهانة مباشرة للمؤسسة التشريعية وللنساء البرلمانيات بشكل خاص. كما استذكر تصريحات سابقة لرئيس الحكومة وصفها بأنها مسيئة ولا تليق بمسؤول في موقعه.
في ختام حديثه، دعا بووانو الحكومة إلى توضيح مواقفها والالتزام بالشفافية في إدارة المشاريع الوطنية، مؤكدًا أن تضارب المصالح يهدد الثقة في العمل السياسي ويدعو إلى نقاش وطني حول أولويات التنمية والاستثمارات بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
المصدر: فاس نيوز