في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 19 دجنبر2024، أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تصريحات نارية تناولت بعض السياسات الاقتصادية والقرارات الحكومية التي وصفها بغير الشفافة وغير العادلة. وانتقد بشدة ما اعتبره تداخلًا غير مشروع بين المصالح الحكومية وبعض المستثمرين، مما أدى إلى اتخاذ قرارات تخدم فئة محدودة على حساب المصلحة العامة.
أشار بنكيران إلى تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى التي تفوق استثماراتها مليار درهم، معتبرًا هذا القرار منحازًا ويثير شبهات حول دوافعه. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات لا تعزز الثقة في المؤسسات الاقتصادية للدولة، بل تفتح المجال للتلاعب والفساد. كما عبّر عن استيائه من الطريقة التي يتم بها ترتيب هذه القرارات خلف الكواليس، بعيدًا عن الرقابة والشفافية.
وخلال مداخلته، حذر بنكيران من التداعيات الخطيرة لفقدان المواطنين الثقة في المؤسسات الحكومية والسياسية، مؤكدًا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن احتجاجات 20 فبراير كانت نتيجة مباشرة لمثل هذه الأوضاع.
كما وجّه بنكيران انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبرًا أن السياسات الحالية قد تدفع بالبلاد إلى مسار خطير إذا لم يتم التراجع عنها والعمل على اتخاذ قرارات عادلة وشفافة تعيد التوازن إلى المشهد الاقتصادي والسياسي.
تصريحات بنكيران جاءت لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة، وسط تساؤلات حول قدرتها على معالجة هذه القضايا واستعادة ثقة المواطنين في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إليها.
المصدر : فاس نيوز