عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعاً عادياً يوم السبت لمناقشة عدة قضايا تقع ضمن نطاق اختصاصه، وفقاً للنظام الأساسي للنادي وتحقيقاً للأهداف المحددة في مادته الرابعة.
وأكد النادي في بيان صحفي التزامه بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ خطط إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. ويهدف النادي إلى المساهمة في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة لحماية استقلاليتهم، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
ناقش النادي خلال الاجتماع عدة قضايا تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، ورفع الكفاءة القضائية. وقرر رفع النتائج التفصيلية لهذه القضايا وتصوراته لحل المشكلات المرتبطة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقاً للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
كما حدد النادي العديد من الصعوبات والقيود المتعلقة بالجوانب اللوجستية في المحاكم، إضافة إلى الجانب الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين فيها. وقرر رفع بعض المقترحات بهذا الخصوص إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها وتوفير ظروف عمل أفضل داخل المحاكم، مما يساعد القضاة على أداء مهامهم الدستورية وفقاً للفصل 117 من الدستور.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، والمحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفقاً لأحكام الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة.
عن موقع: فاس نيوز