ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين في القصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل مخصصة لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة بعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرها النهائي للملك، متضمناً أكثر من 100 مقترح تعديل.
وقد عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بصفته عضواً في اللجنة، منهجية عمل اللجنة وأهم المقترحات المنبثقة عنها. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بصفته عضواً في المجلس العلمي الأعلى، خلاصات رأي المجلس التي أسست الأساس الشرعي لبعض مقترحات اللجنة.
وفي هذا السياق، دعا الملك، بصفته أميراً للمؤمنين، المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في قضايا الأسرة، من خلال إنشاء إطار مناسب ضمن هيكله لتعميق البحث في إشكاليات الفقه المرتبطة بتطورات الأسرة المغربية.
وقد كلف الملك رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام وإطلاعه على مستجدات هذه المراجعة، التي ستعمل الحكومة على صياغتها في إطار المبادرة التشريعية. وفيما يتعلق بالمرحلة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، ذكّر الملك بالمرجعيات والأسس التي يجب أن تؤطرها، كما وردت في الرسالة الملكية السابقة.
وشدد الملك على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التقدم التي أرادها من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد عشرين عاماً من تطبيق مدونة الأسرة، وضمان حماية الأسرة على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد الملك على ضرورة إدراك مضمون الإصلاح في إطار التكامل، بحيث لا يفضل طرفاً على حساب الآخر، بل يهم الأسرة المغربية التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”. وشدد على أهمية صياغة كل ما سبق في شكل قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجنب القراءات القضائية المتناقضة وحالات التضارب في تفسيرها.
حضر هذه الجلسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.
عن موقع: فاس نيوز