مشروع قانون لتحديد السن القانوني الرقمي في المغرب

قدم فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان المغربي مقترح قانون يهدف إلى تحديد السن القانوني الرقمي في المغرب بـ 16 عامًا. يأتي هذا المقترح استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت وحماية خصوصياتهم الرقمية.

أبرز النقاط في مشروع القانون:

1. تحديد السن القانوني الرقمي بـ 16 عامًا، وهو السن الذي يمكن فيه للأشخاص الموافقة بشكل قانوني على استخدام بياناتهم الشخصية من قبل مزودي خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.
2. يتطلب موافقة صريحة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين لمعالجة البيانات الشخصية للأطفال دون سن 16 عامًا.
3. يكلف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية بضمان الامتثال لإجراءات وتدابير معالجة البيانات الشخصية للأطفال دون السن القانوني الرقمي.
4. يهدف إلى تحديث القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 14 عامًا.

يستند هذا المقترح إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، الذي دعا إلى تحديث الإطار القانوني الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، خاصة في ظل التطورات السريعة في البيئة الرقمية.

الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالوصول إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال البيانات الشخصية والتحرش الإلكتروني والتعرض لمحتوى غير لائق. كما يهدف إلى تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال وتشجيعهم على استخدام بياناتهم الشخصية بوعي وحذر.

يأتي هذا المقترح في سياق الجهود العالمية لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المقارنة، تحدد ألمانيا وأيرلندا السن القانوني الرقمي بـ 16 عامًا، بينما تحدده فرنسا وإيطاليا بـ 15 عامًا، وإسبانيا وهولندا بـ 13 عامًا. أما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيبلغ هذا السن 13 عامًا.

سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية إذا تمت الموافقة عليه، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حماية الأطفال في العصر الرقمي في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز