افتتحت الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، بتناول مواضيع جوهرية أثارت نقاشاً حاداً بشأن تفعيل آليات الرقابة وتقويم السياسات العمومية. وفي هذا السياق، استهل أحد النواب مداخلته بتوجيه التهاني لرئيس المجلس بمناسبة انتخابه، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.
ركزت المداخلة على أهمية تفعيل المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، التي ظلت معطلة على مدى العامين الأخيرين، رغم أهميتها في مناقشة القضايا الطارئة ذات البعد الوطني. وأشار النائب إلى أن الطلب المقدم من أجل تفعيل هذه المادة يتضمن مناقشة نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والمساكن، التي كشفت عن أرقام وصفها بـ”الخطيرة”، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة لتقييم السياسات العمومية الحكومية وتصحيح مساراتها.
وأشار النائب إلى أن هذه الأرقام أثارت تأويلات وتساؤلات واسعة في الأوساط الوطنية، مؤكداً ضرورة إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة ومناقشتها بشكل شفاف وموسع، مع تقديم إجابات دقيقة وشاملة. وعبّر عن أمله في أن يستجيب مكتب المجلس لهذا الطلب وأن يتم إدراج الموضوع في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
واختتم النائب مداخلته بالدعوة إلى تعزيز الشفافية والفعالية في معالجة القضايا العامة، مؤكداً أن تفعيل الآليات التنظيمية كالمادة 163 يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: فاس نيوز