مراجعة مدونة الأسرة : إصلاحات قانونية جديدة في قضايا الطلاق وتعزيز حقوق الزوجين

في اللقاء التواصلّي الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 في الرباط، تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أشار إلى إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، تكون مهمتها الأساسية محاولة الإصلاح بين الزوجين في حالات الطلاق غير الاتفاقي، مع حصر دورها في التوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار. كما تحدث عن جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة إلى مسطرة قضائية، وهو ما سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليص التوتر بين الأطراف.

كما أشار الوزير إلى أهمية تحديد فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر للبت في قضايا الطلاق والتطليق، بهدف تسريع الإجراءات القانونية. وتطرّق أيضًا إلى تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، حيث تم اقتراح آلية جديدة تأخذ في الاعتبار العمل الذي تقدمه الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة فعلية في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.

في سياق آخر، أكد الوزير على أهمية اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في قضايا الطلاق والتطليق، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني وقبول الوكالة في هذه القضايا، باستثناء مرحلة الصلح والوساطة التي تتطلب حضور الأطراف شخصياً.

المصدر : فاس نيوز