أكبر وأخطر عملية تبديد للمال العام في قطاع قومي بإشراف وزير دولة بحجة تحقيق”وهم رقمي”

في تطور خطير، أُثيرت قضية تتعلق بمصادقة على مشروع توزيع دعم مالي سخي جدًا من ميزانية الدولة على شخصيات راكمت الثروات عبر تجارة تحت غطاء حب الأوطان. وحذر مصدر مطلع من أن تفعيل هذا المشروع سيحول قطاعًا قوميًّا حساسًا إلى مجال للارتزاق والانتهازية، بدلًا من دوره الأساسي في خدمة الوطن.

المصدر شدد على أن الدولة باتت في حاجة ماسة لتخليق قيم المواطنة وترسيخها، بدلًا من الانجراف نحو خطوات تُبخس من قيمة الوطنية وتفتح الباب أمام استغلال المال العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار إلى أن هذا التبذير المالي في قطاع حيوي قد يؤدي إلى زلزال غير مسبوق، يُحوّل مواطنين كانوا يحملون هم الدفاع عن الأوطان إلى مرتزقة تُغريهم الأموال على حساب القيم الوطنية.

وفي خطوة تعكس القلق المتزايد، طالب المرصد الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بإلغاء فوري لهذا المشروع الذي وصفه بـ”الصفقة الإجرامية”، محذرًا من تداعياته الخطيرة على مصداقية القطاع وعلى استقرار القيم الوطنية.

تأتي هذه المطالب وسط دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة والمحاسبة على المشاريع الكبرى التي تستنزف المال العام، في ظل انتقادات لضعف التخطيط والرؤية الاستراتيجية في التعامل مع القطاعات الحساسة.

يتبع