إصلاحات قانونية شاملة: نحو تنظيم مشترك للحضانة والنفقة وتعزيز حماية القاصرين

في لقاء تواصلي عقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مقترحات مهمة تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة. حيث أكد الوزير على اعتبار حضانة الأطفال حقًا مشتركًا بين الوالدين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية استمرار هذا النظام بعد الانفصال في حال الاتفاق، إلى جانب تعزيز الحق في سكن المحضون وتنظيم القوانين المتعلقة بزيارته أو السفر به.

كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة سقوط حضانة الأم المطلقة في حالة زواجها، بما يضمن مصلحة الأطفال واستقرارهم. وفيما يخص النفقة، شدد وهبي على وضع معايير مرجعية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتقديرها، مع تعزيز الآليات الإجرائية لتسريع تنفيذ أحكامها.

تطرق الوزير أيضًا إلى مسألة النيابة القانونية، موضحًا أهمية جعلها مشتركة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إحالة أي نزاعات بشأنها إلى قاضي الأسرة. وأكد على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للقاصرين، من خلال فرض رقابة قضائية على التصرفات المتعلقة بأموالهم ووضع إجراءات تهدف إلى ترشيدهم وحماية حقوقهم.

المصدر : فاس نيوز