في لقاء تواصلي عُقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، قال السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى توافق الأحكام مع الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن المراجعات تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي النسب، التوارث، والتعدد.
وفيما يتعلق بالنسب خارج إطار الزواج، أكد السيد الوزير أن الحل البديل المقترح هو تحميل الأب المسؤولية المالية تجاه الطفل دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب في هذه الحالة يتعارض مع الشريعة والدستور. وأضاف أن هذه المعالجة تهدف إلى تجنب إحداث أسرة بديلة وتحقيق المصلحة.
أما في قضية التوارث، فقد ذكر السيد الوزير أنه تم اقتراح حلول تضمن العدالة بين الورثة من خلال الهبة بدلاً من الوصية في حال عدم موافقة باقي الورثة. وأوضح أن هذا الحل يتيح للأفراد توزيع ممتلكاتهم وفقًا لإرادتهم دون اشتراط الحيازة الفعلية.
وفيما يتعلق بالتعدد، أكد الوزير أنه تم طرح حل بديل يتماشى مع الشرع ويضمن حقوق جميع الزوجات، وهو عدم اشتراط الموافقة المبدئية للزوجة الأولى في حالة التعدد، شريطة أن تتم معالجة هذا الموضوع بما يتوافق مع الشريعة.
المصدر: فاس نيوز