أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب عن فتح مكاتبها يومي السبت 28 والأحد 29 ديسمبر 2024، في خطوة استثنائية تهدف إلى تسهيل عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأشخاص الطبيعيين قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت المديرية في بيان لها أن هذا القرار يأتي استجابة للاهتمام المتزايد بإجراء التسوية الطوعية للوضع الضريبي للمكلفين، والذي أعيد تفعيله بموجب قانون المالية لعام 2024. وستتيح هذه الخطوة للأشخاص المعنيين فرصة تقديم إقراراتهم ودفع مساهماتهم فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة أو العقارية، أو الحسابات الجارية للشركاء، أو حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وذكرت المديرية أن هذه التسوية تشمل الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل 1 يناير 2024، والتي تشكل مصدر الأصول وتمويل النفقات. وتغطي التسوية الأصول السائلة المودعة في الحسابات المصرفية، والأصول النقدية المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية، وشراء الممتلكات المنقولة أو العقارية غير المخصصة للاستخدام المهني، والاكتتاب في السلف في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وأكدت المديرية أن المبالغ المصرح بها والتي تم دفع المساهمة عنها بنسبة 5% من قيمتها، لن تؤخذ في الاعتبار عند تصحيح الأسس الضريبية خلال المراقبة الضريبية للمكلف المعني، ولا في تقييم الدخل السنوي الإجمالي في إطار إجراء فحص الوضع الضريبي الشامل للأشخاص الطبيعيين.
وفي ختام بيانها، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن المؤسسات المصرفية مخولة أيضًا لقبول التصريحات على أساس التدفقات المالية التي سبق أن مرت عبر حسابات الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى الإيداعات التي تتم في الحسابات أو المدفوعات المرتبطة بالتصريحات الجارية.
عن موقع: فاس نيوز