ارتفاع كبير في زراعة القنب القانوني بالمغرب خلال 2024

شهد قطاع زراعة القنب القانوني في المغرب نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفقًا لتقرير الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب (ANRAC) الذي قُدم في اجتماع مجلس إدارتها بالرباط.

وأظهرت عمليات المراقبة التي أجرتها الوكالة أن جميع أنشطة القنب التي يقوم بها المزارعون والمشغلون تتوافق مع الأحكام التنظيمية. وقد ركزت الإجراءات الرئيسية المتخذة خلال عام 2024 على وضع إجراءات تنظيمية لاستخدام بذور الصنف المحلي “البلدية”، وتعبئة عروض التمويل لصالح صغار المزارعين، وتنظيم بعثات لاستكشاف الأسواق وتعزيز منتجات القنب المغربي القانوني على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بالتراخيص، أصدرت الوكالة 3,371 ترخيصًا من أصل 4,158 طلبًا تمت دراستها ومعالجتها في عام 2024. وتشمل هذه التراخيص:

• 3,056 ترخيصًا لـ 2,907 مزارعين لزراعة وإنتاج القنب، مقارنة بـ 430 ترخيصًا في عام 2023.
• 315 ترخيصًا لـ 158 مشغلًا، موزعة على أنشطة مختلفة مثل التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل.

وفيما يخص الإنتاج، سجلت الوكالة زراعة 2,169 هكتارًا من القنب القانوني من قبل 2,647 مزارعًا منضوين في 189 تعاونية. وتوزعت هذه المساحة كالتالي:

• 1,701 هكتار مزروعة بالصنف المحلي “البلدية” من قبل 1,767 مزارعًا في 109 تعاونيات.
• 468 هكتارًا مزروعة بأصناف مستوردة من قبل 880 مزارعًا في 80 تعاونية.

وبلغ إجمالي إنتاج القنب القانوني في عام 2024 حوالي 4,082.4 طنًا، بمتوسط إنتاجية 20 قنطارًا للهكتار، موزعة كالآتي:

• 2,786.7 طنًا من صنف “البلدية” بمتوسط إنتاجية 17 قنطارًا للهكتار.
• 1,295.7 طنًا من الأصناف المستوردة بمتوسط إنتاجية 28 قنطارًا للهكتار.

وتعتزم الوكالة مضاعفة جهودها في عام 2025 لتعزيز الإجراءات المتخذة وتشجيع المبادرات اللازمة لهيكلة تطوير قطاع القنب في إطار قانوني يضمن للمزارعين ممارسة آمنة ومجزية لنشاطهم، ويوفر للمشغلين ظروفًا مثلى للوصول إلى الأسواق الدولية، بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية بالتنظيم.

عن موقع: فاس نيوز