أعلن رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضهم القاطع لقرار الدعم الحكومي الجديد للصحافة، مطالبين بمراجعته لضمان التعددية والإنصاف في القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الفيدرالية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من مكتبها التنفيذي.
وأكد المجتمعون تأييدهم الكامل لمواقف الفيدرالية السابقة بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع، معلنين انخراطهم في كافة المبادرات الترافعية والاحتجاجية التي تنظمها الفيدرالية.
واعتبر رؤساء الفروع أن النظام الجديد للدعم العمومي سيؤدي إلى تصفية مئات المقاولات الصحفية في مختلف جهات المملكة، وتشريد مواردها البشرية، والقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، مشددين على أنه يتناقض مع القانون.
وأبدى المجتمعون استغرابهم من حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية، في حين أن مرسوم الدعم ينص صراحة على شمول الصحافة الجهوية باعتبارها جزءًا من الصحافة الوطنية. كما استنكروا إقدام الوزارة سابقًا على إفشال تنفيذ اتفاقيات شراكة بين بعض فروع الفيدرالية ومجالس الجهات.
وأعلن رؤساء الفروع انخراطهم في حملة تعبوية وطنية وإطلاق مبادرات احتجاجية جهوية، مع دعم كافة مبادرات التصدي للإقصاء من قبل التنظيمات المهنية الشريكة. ودعوا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة ومراجعة المرسوم وتغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، بهدف جعل منظومة الدعم العمومي متوافقة مع الواقع ومحققة للتعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.
يذكر أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كانت قد عبرت سابقًا عن رفضها للقرار الوزاري المشترك، معتبرة إياه إقصائيًا وسيؤدي إلى إعدام المقاولات الصحفية[4]. وقد أشارت الفيدرالية إلى أن أربع مقاولات فقط ستستحوذ على ثلث مبلغ الدعم المخصص للقطاع، والذي يصل إلى 30 مليار سنتيم.
عن موقع: فاس نيوز