وزير التجهيز والنقل يستعرض واقع البنية التحتية الطرقية وخطة الوزارة لتطويرها

خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، قدم وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، عرضًا مفصلاً حول الوضع الحالي للبنية التحتية الطرقية في المغرب، موضحًا التحديات التي تواجهها الوزارة واستراتيجيتها لتحسين شبكة الطرق الوطنية والقروية.

وأكد الوزير أن شبكة الطرق الوطنية تمتد على مساحة واسعة تتجاوز قيمتها 254 مليار درهم، مشددًا على أهمية صيانة هذا الرصيد الحيوي لمواكبة التغيرات المناخية والزيادة في استخدام الطرق. وأشار إلى أن نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة جدًا أو جيدة بلغت 64%، مقارنة بـ60% في السنوات الماضية، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الفوارق الجهوية في جودة الطرق، موضحًا أن بعض الجهات مثل العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب تتجاوز نسبة الطرق الجيدة فيها 90%، في حين أن جهات أخرى، كفاس مكناس، تسجل نسبة منخفضة لا تتعدى 50.7%. وأكد على ضرورة التركيز على المناطق التي تشهد تدنيًا في حالة الطرق لتحسين وضعيتها وتعزيز العدالة المجالية.

وأوضح بركة أن الوزارة خصصت حوالي 47% من الميزانية الطرقية لأعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد غير كافٍ في ظل غياب برامج صيانة شاملة للطرق القروية. وذكر أن الوزارة أطلقت برامج بالشراكة مع الجهات لتعزيز صيانة الطرق القروية، حيث تم تمثيل مختلف الجهات في هذه البرامج التي تشمل مناطق متعددة، مثل وجدة وبركان وسيدي إفني والسمارة وغيرها.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أشار الوزير إلى اكتمال الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والذي يمتد على طول 1100 كيلومتر، كجزء من النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. كما أكد على إعداد الدراسات التمهيدية لتمديد الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير وصولًا إلى مدخل الطريق السريع تزنيت-الداخلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات درهم.

وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة، وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة عبر تحسين وتطوير البنية التحتية الطرقية.

المصدر: فاس نيوز