مائدة مستديرة بمدينة فاس تسلط الضوء على تحديات القوالب النمطية في التعليم

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المنظومة التعليمية المغربية، شهدت مدينة فاس يوم أمس الخميس 26 دجنبر 2024 انعقاد مائدة مستديرة تحت عنوان “نحو تعليم منصف: مناقشة القانون الإطار 51-17 والقوالب النمطية بين الجنسين”. اللقاء، الذي نظمته جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بشراكة مع الجمعية المغربية للنساء من أجل الديمقراطية، جمع نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن التربوي والحقوقي في نقاش بنّاء يهدف إلى تسليط الضوء على إشكالية القوالب النمطية وأثرها على التعليم.

تمحورت المداخلات حول التحديات التي تفرضها القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ودورها في تعميق الفجوات داخل المنظومة التعليمية، مما يحد من فرص تحقيق تعليم متكافئ للجميع. كما تطرق المشاركون إلى القانون الإطار 51-17، باعتباره أداة أساسية لدعم التعليم العادل، مشددين على أهمية تفعيل بنوده بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

النقاش أفضى إلى تقديم مقترحات عملية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تكوين المدرسين ليصبحوا سفراء للمساواة داخل الفصول الدراسية، وتنقيح المناهج الدراسية لإزالة المضامين النمطية، وتنظيم أنشطة تربوية تُعزز القيم الحقوقية والمساواة. وتمت الإشارة إلى الدور المحوري للمجتمع المدني، والأسر، والمؤسسات التعليمية في خلق بيئة تعليمية تسهم في كسر الصور النمطية التي تؤثر سلباً على الفتيات والفتيان على حد سواء.

الحاضرون أكدوا على أن التصدي للقوالب النمطية في التعليم يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الفاعلين، إلى جانب إرادة سياسية داعمة لضمان تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة نحو تعزيز المساواة. كما أجمعوا على أن التعليم العادل ليس مجرد خيار بل ضرورة لتحقيق مجتمع متوازن قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتمت المائدة المستديرة بشهادات حية وتجارب ميدانية سلطت الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الطلاب بسبب القوالب النمطية، ما يعكس أهمية التصدي لهذه الإشكالية لضمان بناء جيل يملك الحرية لتحقيق إمكانياته دون قيود مجتمعية أو ثقافية.

المصدر: فاس نيوز