الحكومة تصادق على زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور وتعزز الالتزامات الاجتماعية

في ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس، 26 ديسمبر 2024، عقب اجتماع مجلس الحكومة، قدم بايتاس عدة تصريحات هامة تتعلق بالإجراءات الحكومية والتزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأوضح بايتاس أن الحكومة قد اعتمدت زيادات جديدة في الأجور في القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية سيرتفع بنسبة 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025. وأضاف أن الأجر الصافي الشهري في القطاعات غير الفلاحية سيتراوح بين 2680 درهم و3045.96 درهم بعد الزيادة المرتقبة. كما ستشهد الأنشطة الفلاحية زيادة أخرى، حيث سيرتفع الأجر اليومي إلى 93 درهم ابتداءً من فاتح أبريل 2025.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الزيادة هي جزء من التزام الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الحكومة تواصل عملها في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية. وذكر أن التكاليف العامة المتعلقة بالحوار الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2025 تصل إلى حوالي 20 مليار درهم.

وفي سياق تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، قال بايتاس إنه في السنوات الأخيرة، تم تحقيق زيادة ملحوظة في الأجور، حيث انتقل الحد الأدنى للأجر الصافي من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة قدرها 50%.

وأضاف بايتاس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في بذل الجهود لضمان تحسين الخدمات العامة وتطوير الآليات التي تخدم جميع الفئات الاجتماعية.

وتابع بايتاس أنه من ضمن التوجهات المستقبلية للحكومة، سيكون هناك تركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

المصدر: فاس نيوز