خلافات حادة تعرقل الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مولاي يعقوب وتؤجل إقرار الميزانية وتعطل المشاريع التنموية

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مولاي يعقوب، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الجماعة لعام 2025، تأجيلًا مفاجئًا يوم 25 دجنبر 2024، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة. حيث حضر فقط 8 من الأعضاء المزاولين مهامهم، مما حال دون التئام الجلسة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقد تم استئناف الدورة في اليوم التالي، 26 دجنبر، لكن النقاشات أخذت منحى مثيرًا للجدل بعد أن أثيرت نقطة خلاف حادة تتعلق بحذف بند “الحصة المخصصة لإقامة الدعاوى” من مشروع الميزانية. ورغم أن هذا البند كان قد تم التأشير عليه في السنوات السابقة، إلا أن إزالته هذه المرة أثارت استياءً كبيرًا بين الأعضاء.

وفي تصريح خاص لـجريدة “فاس نيوز”، أشار السيد يوسف بابا، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، أن هذا التعديل يعد “بلوكاجًا حقيقيًا” للميزانية ويشكل عائقًا أمام تنفيذ العديد من المشاريع المهمة للجماعة. وأوضح أن هذه النقطة كانت قد أدرجت ضمن الميزانية على مدى سنوات، إلا أن إزالتها هذا العام، رغم وجود دورية صادرة عن وزارة الداخلية تؤكد أهمية تخصيص ميزانية للدعاوى الخاصة بالجماعات المحلية، يعتبر خطوة غير مبررة.

وتعكس هذه الخطوة أزمة عميقة في التوافق داخل المجلس، إذ لم يتمكن الأعضاء من الوصول إلى إجماع بشأن ما إذا كان يجب تخصيص الحصة المقررة للدعاوى أم لا، وهو ما يهدد تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعتمد عليها الجماعة. وفي هذا الصدد، أكد السيد بابا أن القرار جاء ليشكل حجر عثرة أمام سير العمل الجماعي، خاصة أن الدعاوى القانونية هي جزء لا يتجزأ من ممارسات الجماعات المحلية التي لا يمكن التغاضي عنها.

بالإضافة إلى هذا البلوكاج المتعلق بالميزانية، كان ملف حامة مولاي يعقوب أيضًا محط اهتمام كبير في الدورة، حيث تم الحديث عن وضعها المأساوي بعد إغلاقها بشكل غير قانوني. وتحدث السيد يوسف بابا عن الضرر الكبير الذي لحق بالمرافق، مشيرًا إلى أن المجلس كان قد طلب إجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار، مع العلم أن يوم 26 دجنبر كان هو اخر اجال لفسخ العقد مع الشركة التي تبحث دائما عن دعم من الدولة.

وفي ختام تصريحه، عبر السيد يوسف بابا عن استيائه العميق قائلاً: “اللهم إن هذا منكر”، في إشارة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المجلس الجماعي في ظل هذا التأجيل المتكرر، وما يترتب عنه من تعطيل للمشاريع التنموية في المنطقة.

المصدر: فاس نيوز