أعلنت المديرية العامة للضرائب عن استمرار حملة التسوية الطوعية للأوضاع الجبائية الموجهة للأشخاص الذاتيين حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري. تهدف الحملة إلى تمكين الملزمين من تسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، مقابل أداء مساهمة مخفضة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.
وأكدت المديرية من خلال مصدر لفاس نيوز أن هذه الحملة تهدف لتشجيع الالتزام الطوعي بالواجبات الجبائية وضمان السرية التامة للملزمين، حيث أن البنوك لن تشارك أية معلومات شخصية حول التصريحات المقدمة. كما أن المبالغ المصرح بها ضمن هذه الحملة لن تخضع لأي مراجعة أو مراقبة ضريبية مستقبلية.
وفي توضيح للجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول “ضرائب جديدة” و”حجوزات مرتقبة”، أكدت المديرية أن الحملة لا تتضمن أي ضرائب إضافية على الحسابات البنكية، بل تركز على أرباح ودخول لم يتم التصريح بها مسبقًا.
وأشار خبراء في المالية إلى أهمية استغلال هذه الفرصة لتجنب التكاليف الضريبية الثقيلة مستقبلًا، لاسيما مع تضمين قانون المالية الجديد مقتضيات توسعية تشمل أنشطة كالتجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الثقة في النظام الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي بهدف تمويل مشاريع اجتماعية وتنموية كبرى.