الوكيل العام يفتح تحقيقًا في قضية تحويل مركز اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم تقام فيه سهرات الشيخات

كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية عن مخالفات خطيرة تتعلق بتحويل مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم إلى فندق ومكان لإقامة حفلات. هذا المركز، الذي تم تشييده بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة بلغت 15.5 مليون درهم، كان مخصصًا أصلاً لمحاربة الهشاشة وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تضمنت الشكاية اتهامات موجهة إلى رئيسي المجلس الإقليمي السابق والحالي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي، بالتورط في تحويل المركز الاجتماعي إلى منشأة تجارية.

وقد قرر الوكيل العام ضم هذه الشكاية إلى التحقيقات الجارية التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويُذكر أن هذه الفرقة قد استمعت بالفعل لأكثر من 50 شخصًا في إطار تحقيقاتها حول هذه القضية.

من جانب آخر، يُتوقع أن يبدأ عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، في اتخاذ إجراءات العزل الإداري ضد المسؤولين المتورطين. وستتضمن هذه الإجراءات استجواب المعنيين أولاً للحصول على إجاباتهم، ثم إحالة الملف إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار العزل.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتأجير المركز الاجتماعي لشخصية سياسية سابقة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 16 ألف درهم شهريًا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وتأثيره على الغرض الأصلي للمشروع.

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة على المشاريع التنموية والاجتماعية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عن موقع: فاس نيوز