وزير الداخلية يصدر مذكرة شاملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب تدعم تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة وزارية جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة في المغرب وتحسين جودة خدماته. وتضمنت المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة الموجهة لولاة الجهات وعمال الأقاليم لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع.

أبرز النقاط في المذكرة الوزارية

• تسهيل تقديم الشكايات عبر تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية.
• تعزيز المراقبة الميدانية وضبط المحطات التي تشهد اكتظاظا وفوضى.
• تكثيف مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفات.
• تسريع عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة عبر سحب السيارات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة.
• اعتماد تقنيات حديثة لتعزيز شفافية الخدمات، مثل دعم تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول.

موقف الوزارة من التطبيقات الإلكترونية

شددت المذكرة على ضرورة محاربة النقل غير القانوني، خاصة ما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية غير المرخصة[2]. وفي الوقت نفسه، دعت إلى دعم تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول التي توفر خدمات الحجز المسبق، مما يشير إلى توجه نحو تنظيم وترخيص هذه الخدمات بدلاً من حظرها بالكامل.

إجراءات إضافية

• تحسين العلاقة بين السائقين والزبناء من خلال برامج تكوين تأهيلي للسائقين.
• اقتراح تكريم السائقين المتميزين لتحفيز تحسين الأداء.
• تقييم مستمر للإجراءات المفعلة وإعداد تقارير مفصلة عن الإنجازات والملاحظات.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تنافسية القطاع وضمان استدامته، مع التركيز على تقديم خدمات نقل ترقى لتطلعات المواطنين وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

عن موقع: فاس نيوز