أكدت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للضرائب لا يحق لها اقتطاع أي مبالغ من الحسابات البنكية إلا بعد إشعار المعنيين بإشعار رسمي وصحيح، وذلك وفقًا للقوانين الجبائية الجاري بها العمل.
وشددت المصادر على أن الحملة الحالية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية لا تستهدف المدخرات البنكية الناتجة عن مصادر شرعية أو مصرح بها. الحملة موجهة فقط نحو الأرباح والدخول غير المصرح بها والتي تخضع للضريبة.
هذه التوضيحات تأتي في ظل انتشار معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي تثير مخاوف المواطنين من إجراءات جباية قد تطال مدخراتهم المشروعة. ودعت المصادر إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية فقط.
ويُذكر أن المديرية العامة للضرائب قد أكدت مرارًا حرصها على سرية العملية الجبائية وضمان حقوق المواطنين، داعية الملزمين إلى الاستفادة من فرصة التسوية الطوعية لتجنب أي إجراءات تصحيحية مستقبلية قد تكون مكلفة.
المصدر : فاس نيوز