تدفق مالي ضخم للخزينة المغربية مع اقتراب موعد التسوية الضريبية

شهدت الخزينة العامة للمملكة المغربية تدفقاً مالياً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، حيث تجاوزت الإيرادات المحصلة ملياري درهم في غضون 72 ساعة فقط. يأتي هذا في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2024.

وفقاً لمصادر مصرفية، فإن هذا المبلغ الضخم تم ضخه في خزائن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب الموعد النهائي لهذه الفترة من التسوية. وقد شهدت المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، إلى جانب الوكالات البنكية في جميع أنحاء المملكة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم الضريبية.

برزت مدن مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير ومراكش كمراكز رئيسية لعمليات التسوية، حيث قام رجال أعمال من قطاعات متنوعة، وخاصة في مجالي العقارات والتجارة غير الرسمية، بدفع ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة. كما شارك عدد كبير من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية، حيث قاموا بالتصريح الضريبي لتبرير ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأراضٍ.

تشمل هذه التسوية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل الأول من يناير 2024. وتغطي الأصول السائلة المودعة في الحسابات البنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية، بالإضافة إلى اقتناء الممتلكات المنقولة أو العقارية غير المخصصة للاستخدام المهني.

ومن المتوقع، وفقاً للمصادر ذاتها، أن تجمع الخزينة العامة المغربية أكثر من 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) قبل نهاية العام. وتستمر فرصة المساهمة الإبرائية حتى 31 ديسمبر، مما يتيح للأشخاص في وضعية غير نظامية فرصة للامتثال لالتزاماتهم الضريبية.

تعكس هذه الأرقام المذهلة نجاح السياسة الضريبية الجديدة في المغرب وإقبال المواطنين على تسوية أوضاعهم، مما يعزز موارد الدولة ويساهم في تحسين الشفافية المالية في البلاد.

عن موقع: فاس نيوز